امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: تورم یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است که تأثیر گسترده‌ای بر رفاه عمومی جامعه می‌گذارد، در یک دهه گذشته با تداوم نرخ‌های تورم بالا، دورقمی و مستمر در کشور، ضرورت کنترل و کاهش آن بیش از پیش احساس شد. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی مسئول در حوزه سیاست‌های پولی، نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند. تورم علاوه بر تأثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم، می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ بیکاری و بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود. بنابراین در ادبیات متعارف اقتصادی، کنترل تورم نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار و توسعه اقتصادی باشد. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی در تعیین و اجرای سیاست‌های پولی، ابزارهای متعددی برای کنترل تورم در اختیار دارد که از جمله این ابزارها می‌توان به تغییر نرخ بهره، کنترل رشد نقدینگی و بازارسازی در بازار ارز اشاره کرد.

کنترل پایدار تورم، اولویت دولت چهاردهم

در دولت چهاردهم، یکی از اولویت‌های اقتصادی باید کنترل کسری بودجه و کاهش سلطه مالی باشد. کسری بودجه را می‌توان به معنای افزایش بدهی‌های دولت برای تامین هزینه‌های جاری و نیاز به استقراض بیشتر دانست که می‌تواند به افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم منجر شود. دولت باید با کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش درآمدهای پایدار، به کنترل کسری بودجه بپردازد. این اقدام می‌تواند به افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی و کنترل بهتر تورم کمک کند.

یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی برای کنترل تورم، کنترل رشد نقدینگی است. رشد فزاینده نقدینگی یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت است. بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست‌های پولی محتاطانه از افزایش رشد نقدینگی بیش از میانگین بلندمدت پرهیز کند. علاوه بر این، ایجاد ثبات در بازار ارز نیز نقش مهمی در کنترل تورم دارد. نوسانات شدید نرخ ارز می‌تواند به شوک‌های قیمتی و افزایش تورم منجر شود. بنابراین، بانک مرکزی باید با مدیریت صحیح و به ‌موقع بازار ارز، از ایجاد نوسانات شدید جلوگیری کند.

سیاست‌گذار پولی با کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات ارزی، بستر مناسبی برای کنترل پایدار تورم فراهم کرده است. این اقدامات باید به ‌طور مستمر ادامه یابد تا تورم روند نزولی خود را ادامه دهد و به سطوح پایدارتر و قابل کنترل‌تری برسد. سیاست‌های پولی محتاطانه نظیر کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها از یکسو و از سوی دیگر مدیریت دقیق بازار ارز و ایفای نقش فعال از سوی بانک مرکزی، می‌تواند به ایجاد اعتماد در میان کارگزاران اقتصادی و کاهش انتظارات تورمی کمک کند. رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر اهمیت مهار تورم به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور تاکید کرده‌اند و مجددا در دیدار اخیرشان با اعضای دولت چهاردهم به این موضوع اشاره کردند. اشاره مجدد ایشان نشان‌دهنده ضرورت و اهمیت اقداماتی است که در جهت کنترل تورم بایستی انجام شود. بانک مرکزی و دولت باید با هماهنگی و همکاری، به این هدف مهم دست یابند و از تمام ابزارهای موجود برای کنترل تورم استفاده کنند.

لزوم وجود تعهد به کاهش تورم

متوقف شدن روند کاهش تورم ممکن است سرمایه‌گذاران و کارگزاران اقتصادی را غافلگیر کند، زیرا آنها به طور متوسط به دلیل تداوم روند نزولی تورم در طی یک و نیم سال گذشته، متقاعد شده‌اند که مقابله علیه تورم از قبل پیروز شده و نرخ‌های پایین‌تر می‌تواند حاکم شود. در اقتصادهایی که هنوز با تورم پایدار و بالای هدف مواجه هستند، بانک‌های مرکزی نباید به طور زودهنگام سیاست‌های ضدتورمی خود را تضعیف کنند تا از نیاز به بازگشت به عقب در آینده جلوگیری کنند. آنها همچنین باید در برابر انتظارات بیش از حد خوشبینانه سرمایه‌گذاران برای تسهیل سیاست‌های پولی ایستادگی کنند که منجر به برخی از شتاب‌زدگی‌ها در بازارهای مالی نشود. البته، در نقطه‌ای که بهبود شرایط تورمی نمایان می‌شود که به طور پایدار به سمت هدف در حال حرکت است، بانک‌های مرکزی باید به تدریج به سمت موضع کمتر محدودکننده در سیاست حرکت کنند.

حفظ ثبات مالی در مراحل پایانی نیازمند یک رویکرد چندجانبه است. مقام پولی باید اقداماتی انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که بانک‌ها و سایر نهادهای مرتبط می‌توانند در مسیر اهداف ضدتورمی سیاست‌گذار پولی همراهی کنند. ناظران باید اجرای کامل و سازگار استانداردهای احتیاطی توافق شده بین‌المللی، به ویژه نهایی کردن مرحله‌بندی Basel III را در اولویت قرار دهند. پیشرفت بیشتر در چارچوب‌های بازیابی و حل و فصل نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، تا تبعات ناشی از فروپاشی موسسات ناتراز را محدود کند. بانک‌ مرکزی باید اطمینان حاصل کند که بانک‌ها در صورت نیاز به ذخایر مازاد به آن دسترسی دارند و آماده باشند تا به طور زودهنگام برای حل مشکلات تأمین مالی در بخش مالی مداخله کنند.

مسئولیت‌ سایر نهادهای دولتی در همراهی بانک‌ مرکزی برای مهار تورم

سایر نهادهای دولتی مسئولیت‌های جدی در کمک به بانک‌های مرکزی برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده و مقابله با چالش‌های مهار تورم دارند. این مسئولیت‌ها شامل نه تنها قوانین اعلام‌کننده استقلال، بلکه رعایت دقیق و روح این قوانین نیز می‌شود. این امر همچنین به این معناست که باید در نظر گرفته شود که دیگر اقدامات سیاستی چگونه بر وظایف بانک‌های مرکزی تأثیر می‌گذارند.

اجرای سیاست‌های مالی محتاطانه که به حفظ پایداری بدهی دولت کمک می‌کند، به کاهش ریسک "سلطه مالی" کمک می‌کند، یعنی فشاری که بر بانک مرکزی برای ارائه تأمین مالی کم‌هزینه به دولت وجود دارد و در نهایت منجر به افزایش تورم می‌شود. احتیاط مالی همچنین فضای بیشتری در بودجه فراهم می‌کند تا در مواقع نیاز از اقتصاد حمایت شود و ثبات اقتصادی را تقویت کند. مسئولیت دیگری که معمولاً با بانک‌های مرکزی مشترک است، حفظ یک سیستم مالی قوی و تنظیم‌شده است.

ثبات مالی به نفع کل اقتصاد است و خطر اینکه بانک مرکزی به دلیل ترس از ایجاد فروپاشی مالی، وادار به افزایش نرخ بهره شود را کاهش می‌دهد. در دنیا اقداماتی از زمان بحران مالی برای تقویت نهادهای مالی انجام شده است، از جمله اینکه در بازارهای نوظهور، به بانک‌های مرکزی این امکان داده شده تا بدون آسیب به سیستم مالی، نرخ‌ها را به طور چشمگیری تغییر دهند که این دستاورد باید حفظ شود. زمانی که بانک‌های مرکزی و دولت‌ها هر یک نقش خود را به درستی ایفا ‌کنند، شاهد کنترل بهتر تورم، نتایج بهتر در رشد اقتصادی، اشتغال و کاهش ریسک‌های ثبات مالی خواهیم بود. تلاش برای بهبود حکمرانی و چارچوب‌های قانونی در بازار پول و ارز نیز در تحقق این اهداف جایگاه ویژه‌‎ای دارد.

تاثیر استقلال بانک مرکزی بر مهار تورم

استقلال بانک مرکزی برای مهار تورم و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت، امری حیاتی است. یک مطالعه صندوق بین‌المللی پول، با نگاهی به ده‌ها بانک مرکزی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱، نشان می‌دهد که بانک‌هایی که امتیازات استقلال قوی‌تری داشتند، در کنترل انتظارات تورمی مردم موفق‌تر بودند، که به پایین نگه داشتن تورم کمک می‌کند. استقلال مقام پولی بسیار مهم است و در بین کشورها در هر سطح درآمدی غالب شده است. مطالعه دیگری از صندوق بین‌المللی پول که ۱۷ بانک مرکزی آمریکای لاتین را در طول ۱۰۰ سال گذشته دنبال می‌کند، عواملی از جمله استقلال تصمیم‌گیری، وضوح مأموریت و اینکه آیا می‌توان آنها را مجبور کرد به دولت وام بدهند را بررسی می‌کند. همچنین دریافت که استقلال بیشتر با نتایج تورمی بسیار بهتر همراه است.

نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی برای ثبات قیمت‌ها مهم است و ثبات قیمت برای رشد پایدار بلندمدت مهم است. حکمرانی قوی کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که سیاست پولی قابل پیش‌بینی و مبتنی بر دستیابی به اهداف بلندمدت الزامی است، نه دستاوردهای سیاسی کوتاه‌مدت. این با یک دستور قانونی روشن شروع می‌شود که ثبات قیمت را به عنوان هدف اصلی تعیین می کند.